قال محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن الارتفاع الأخير في حجم الدين العالمي بمقدار 4.4 تريليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط لا يعد تطوراً لحظياً، بل يأتي نتيجة تراكمات اقتصادية ممتدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي أدت إلى نمو مستمر في حالة اللايقين داخل الاقتصاد العالمي.
تفاقم الديون السيادية الأمريكية
أوضح الشحيمي، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أزمة الديون السيادية التي بدأت في الولايات المتحدة انعكست تدريجياً على اقتصادات العالم المختلفة، في ظل تداخلات معقدة في المعادلة الاقتصادية الدولية أثرت على قيمة العملات الوطنية وأسواق المال العالمية.
تأثير الدولار على الاقتصاد العالمي
أشار المستشار بالمفوضية الأوروبية إلى أن التغيرات المرتبطة بالدولار الأمريكي، بصفته العملة السيادية الأولى عالمياً، أسهمت في زيادة المخاوف لدى العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، خاصة مع تجفيف مناطق الانتشار الجغرافي للدولار. وقد دفع ذلك الحكومات والشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والاستثمارية.
إدارة الأزمة دون حلول جذرية
أضاف الشحيمي أن ما يشهده العالم حالياً لا يمثل حلولاً جذرية للأزمة الاقتصادية، بل مجرد إدارة وتمديد للأوضاع بهدف تجنب الوقوع في أزمة كبرى مرتقبة. وأكد أن استمرار هذا النهج يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
يذكر أن حجم الدين العالمي قفز بمقدار 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مما يثير مخاوف من تداعيات واسعة النطاق على الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
