أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تنفيذ مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية في جميع المحافظات، بهدف تصحيح أوضاع آلاف المشتركين الذين تم تركيب عدادات كودية لهم رغم امتلاكهم عقارات مرخصة وقانونية. تأتي هذه الخطوة كبشرى سارة للمواطنين، حيث من المتوقع إعادة بعض العدادات إلى نظام الشرائح المدعومة، مما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء بعد سنوات من المحاسبة بسعر التكلفة الموحد.
لماذا تتحرك وزارة الكهرباء الآن؟
بحسب ما كشفته هندسة كهرباء البحيرة، فإن عددًا كبيرًا من العقارات القانونية حصل على عدادات كودية خلال الفترات الماضية، رغم أن هذا النوع من العدادات مخصص في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة. ويترتب على ذلك محاسبة أصحاب هذه الوحدات بسعر تكلفة ثابت يصل إلى نحو 2.74 جنيه للكيلووات، دون الاستفادة من نظام الشرائح الذي يمنح أسعارًا مدعومة للاستهلاك المنزلي. ومن هنا بدأت الوزارة حملة مراجعة شاملة لتصحيح هذه الأوضاع، وإعادة المواطنين الملتزمين بالقانون إلى منظومة المحاسبة الطبيعية.
ما الهدف من مراجعة العدادات الكودية؟
تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الحملة إلى إعادة تنظيم منظومة العدادات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وذلك عبر عدة خطوات تشمل:
- حصر العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها بالخطأ.
- استمرار تطبيق سعر التكلفة على المباني المخالفة لحين التصالح.
- تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بأسماء أصحابها.
- ضبط بيانات المشتركين وتقنين أوضاعهم رسميًا.
- منع أي تلاعب أو استخدام غير قانوني للدعم.
ماذا سيحدث بعد الفحص؟
العقارات المرخصة
في حال تأكدت لجان الفحص من أن العقار قانوني ويحمل رخصة بناء سليمة، سيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك. وسيعود المشترك بعدها للاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، ما ينعكس مباشرة على انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية. كما يمنح هذا التحويل وضعًا قانونيًا أكثر استقرارًا لصاحب الوحدة، بدلًا من الاعتماد على عداد يحمل رقمًا كوديًا فقط.
العقارات المخالفة
أما العقارات غير المرخصة أو التي لا تزال في مرحلة التصالح، فستستمر في استخدام العداد الكودي بصورة مؤقتة. وأكدت الوزارة أن التحويل إلى عداد قانوني لن يتم إلا بعد الانتهاء من إجراءات التصالح والحصول على المستندات النهائية المعتمدة، مثل نموذج 8 أو 10. وخلال تلك الفترة، تستمر المحاسبة بسعر التكلفة دون الحصول على دعم الشرائح.
تحذير من التلاعب في المستندات
وشددت وزارة الكهرباء على أن حملات المراجعة الحالية تعتمد على مطابقة الأوراق الرسمية مع المعاينات الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب مراجعة بيانات شركات التوزيع. وأكدت أن أي محاولة لتقديم مستندات غير صحيحة أو إخفاء بيانات مخالفة ستعرض صاحبها لإجراءات قانونية فورية، قد تشمل فصل العداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خطوات مهمة لحماية حقك
ونصحت الجهات المختصة المواطنين بضرورة:
- الاحتفاظ برخصة البناء أو أوراق التصالح.
- مراجعة بيانات العداد لدى شركة الكهرباء.
- متابعة الفاتورة والتأكد من نظام المحاسبة.
- التوجه لشركة الكهرباء فورًا إذا كان العقار مرخصًا وما زال العداد يعمل بنظام الكود.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الضغط المالي عن آلاف الأسر، خاصة أن العودة إلى نظام الشرائح تعني انخفاضًا واضحًا في قيمة الاستهلاك الشهري مقارنة بسعر التكلفة الموحد. كما تعكس الحملة اتجاه الدولة نحو تنظيم ملف العدادات الكودية بشكل أكثر دقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
