عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027. وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، داعياً إلى أن تكون العوائد المتحققة من جهات مثل ميناء الإسكندرية مناسبة للاستثمارات التي تم ضخها، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس.
الأرقام المعروضة لا تلبي الطموحات
وقال قرقر إن الأرقام المعروضة في الموازنة بشأن العائد الذي يؤول للخزانة العامة، والذي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه بزيادة 239 مليوناً عن العام الماضي، لا تلبي طموحاتنا بعد الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية. وثمن قرقر جهود القيادة السياسية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أنه يمثل جزءاً كبيراً من الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن القيادة السياسية كان لها رؤية استراتيجية وبعد نظر بشأن ميناء العين السخنة.
تساؤلات حول رسوم الأرضية وغرامات التأخير
وتساءل قرقر عن تكلفة رسوم الأرضية وغرامات التأخير وتأثيرها على أسعار السلع، مشيراً إلى أنها تتسبب في النهاية في رفع أسعار السلع المقدمة للمواطنين، داعياً إلى مراعاة هذا الأمر لتجنب زيادة الأعباء على المواطن.
السياسة التسويقية للميناء
من جانبه، تساءل النائب هشام عبد الواحد عن السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية وسبل تعظيم العائد والاستثمار به. وفي السياق ذاته، أثار النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف بالميناء، حيث يعمل بابان فقط خلال الفترة الأخيرة، مما يتسبب في تكدس وزحام شديدين.
رد رئيس ميناء الإسكندرية
ورد رئيس ميناء الإسكندرية بأن هناك محاولات جارية لحل المشكلة بالتنسيق مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع التي تشهد تعطلاً مستمراً. وأكد أن الجهود مستمرة لتذليل العقبات وتحسين الأداء.
