ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وذلك بمقر البنك الرئيسي.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية
ناقش الاجتماع نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، التي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توسع فعال في مظلة التكافل الاجتماعي بالبنك. وتتضمن الخطة تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026-2027، في إطار التزام البنك بتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية والتحول الرقمي. وقد أعد مشروع الموازنة بما يتماشى مع نمط الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبدأ العموم والشمولية بحيث تشمل جميع استخدامات وموارد أنشطة البنك، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل دون حجب أي موارد متاحة، ومراعاة الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة مع التأكيد على ترشيد الإنفاق وضمان فعاليته وتحقيق العائد المرجو دون الإخلال بمسؤوليات البنك الاجتماعية والاقتصادية.
ركائز الموازنة الاستراتيجية
ترتكز الموازنة على مجموعة من الركائز الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التوسع في دعم الأنشطة المجتمعية والفئات الأولى بالرعاية كجزء من الهوية الأساسية للبنك، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي عبر التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي المصري.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026-2027 نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بـ43.8 مليار جنيه ربط معدل للعام المالي 2025-2026.
