مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد استعدادات المواطنين لذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، في الوقت الذي شدد فيه القانون على حظر الذبح خارج المجازر والأماكن المخصصة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة ومنعًا للمخالفات العشوائية داخل الشوارع والمناطق السكنية.
الإطار القانوني لذبح الأضاحي
ألزمت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المواطنين بعدم ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك العام خارج المجازر الرسمية في المدن والقرى التي تتوافر بها أماكن مخصصة لذلك. وتأتي هذه المادة لضمان سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، وللحد من التلوث البيئي الناتج عن عمليات الذبح العشوائي.
العقوبات المقررة على المخالفين
نصت المادة 143 مكررًا من القانون ذاته على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين، مع تشديد العقوبات في حالات العود. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة المضبوطات وغلق المحال المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا وفقًا لطبيعة المخالفة وتكرارها. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين والحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بالصحة العامة.
جهود الدولة لتنظيم الذبح
يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لتنظيم أعمال الذبح خلال موسم عيد الأضحى، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تتسبب في أضرار صحية وبيئية. وتؤكد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الذبح والتعامل مع اللحوم، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على النظافة العامة.
ودعت وزارة الزراعة المواطنين إلى التوجه إلى المجازر الرسمية الموزعة في جميع المحافظات، والتي تم تجهيزها لاستقبال الأضاحي وتوفير خدمات الذبح والسلخ والكشف البيطري مجانًا أو بتكلفة رمزية، وذلك لتجنب المخالفات القانونية والمساءلة.
