أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التحرك الحكومي لتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة محورية لإعادة الانضباط إلى واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. وأشار إلى أن غياب التنظيم الواضح خلال فترات سابقة أدى إلى تحديات أثرت على ثقة المواطنين في بعض المشروعات العقارية.
إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين
أوضح جابر في تصريح خاص أن الاتجاه نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين وتطبيق نظام تصنيف دقيق وفقًا للقدرات المالية والفنية، من شأنه أن يضع حدًا لدخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق، ويعزز من كفاءة التنفيذ ويقلل من مخاطر تعثر المشروعات.
ضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم
أضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل مباشر على حماية الحاجزين، وضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.
حماية اجتماعية للمواطن
وشدد النائب أحمد جابر على أن تنظيم السوق العقارية لا يخدم فقط الجانب الاقتصادي، بل يمثل أيضًا حماية اجتماعية للمواطن، من خلال ضمان حقوقه في الحصول على وحدة سكنية آمنة ومكتملة وفق المواصفات المتفق عليها.
إطار تشريعي صارم وفعال
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إطارًا تشريعيًا صارمًا وفعالًا، يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، بما يرسخ لمفهوم سوق عقارية منظمة ومستدامة.
