تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة موظف متهم بالتربح من وظيفته بالمخالفة للقانون، وذلك في دائرة قسم شرطة القطامية.
تفاصيل البلاغ والتحريات
كانت مباحث قسم شرطة القطامية قد تلقت بلاغًا من مالك شركة يتهم موظفًا لديه بالاستيلاء على أموال من الشركة، والتربح من المناقصات الخاصة بها بشكل غير قانوني. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة موظفًا يُدعى (محمد م)، حيث تمكن من التربح من الشركة بعد أن أسند مناقصات خاصة إلى إحدى الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
إجراءات الضبط والتحقيق
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة. وتم تحرير المحضر رقم 1023 لسنة 2026، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. وبناءً على التحقيقات، أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة التربح.
عقوبة الرشوة في القانون المصري
وضع قانون العقوبات عقوبة صارمة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 منه على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، يعتبر مرتشيًا. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أعطى أو وعد به. كما تنص المادة 107 مكرر على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب وجوبًا في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة، دون تحديد شروط أو مرحلة معينة للاعتراف، حتى لو كان لأول مرة أمام محكمة النقض. وتهدف هذه المادة إلى تطهير النظام الإداري للدولة وتخويف الموظف العام من الفساد.
