انتهى النائب عمرو درويش من صياغة مشروع قانون المقابر، والذي سيتقدم به خلال الفترة القادمة. وجاء في حيثيات المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كان الحق في "حرمة الموتى" وصيانة كرامة الإنسان بعد وفاته من الحقوق الأصيلة التي كفلتها الأديان السماوية والدستور، ولما كان التشريع الحالي المنظم للجبانات وهو القانون رقم 5 لسنة 1966 قد مضى على صدوره أكثر من ستين عاماً، فقد بات هذا القانون عاجزاً تماماً عن مواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها الدولة المصرية.
إعادة تنظيم شاملة لملف المقابر
كما تضمنت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل لنصوص قديمة، بل هو "إعادة تنظيم شاملة" لملف المقابر في مصر، تهدف إلى إحكام رقابة الدولة، وحماية المواطنين من الابتزاز، وضمان دفن الموتى في أماكن تليق بكرامة الإنسان وتخضع لأعلى المعايير الصحية والبيئية.
أهداف المشروع
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: تعزيز الرقابة الحكومية على قطاع المقابر، القضاء على الممارسات غير القانونية والابتزاز الذي يتعرض له المواطنون، وضمان توفير أماكن دفن تليق بالكرامة الإنسانية وتتوافق مع المتطلبات الصحية والبيئية الحديثة.
يأتي هذا المشروع استجابة للتحديات المتزايدة في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني، حيث أصبح القانون القديم غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين أو مواكبة التطورات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.
