أعلنت وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، أن الاستثمار البيئي أصبح على رأس قائمة أولوياتها، مشيرة إلى أن الوزارة ستولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تحقق التنمية المستدامة وتحمي الموارد الطبيعية.
توجيهات جديدة لدعم الاقتصاد الأخضر
وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة متكاملة لتشجيع الاستثمار في المجالات البيئية، مثل إدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتحسين جودة الهواء. وأكدت أن الوزارة ستعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
توسيع نطاق المشروعات الخضراء
أوضحت الوزيرة أن هناك خططًا لتوسيع نطاق المشروعات الخضراء في المحافظات، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم. كما شددت على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار البيئي.
وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق قريبًا مبادرة جديدة تحت اسم "الاستثمار الأخضر"، تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البيئة. كما سيتم إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار البيئي لا يقتصر فقط على حماية البيئة، بل يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأضافت أن الوزارة تعمل على وضع معايير واضحة لتقييم الأثر البيئي للمشروعات.
وفي ختام الاجتماع، دعت الوزيرة جميع المحافظين إلى التعاون الفوري مع الوزارة لتنفيذ هذه التوجيهات، مشددة على أن الاستثمار البيئي هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
