تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، لمناقشة الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية. وتأتي هذه الجلسة بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبمشاركة الجهات المعنية، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة.
مراجعة شاملة للاستراتيجية
أكد النائب المهندس أحمد بهاء شلبي أن مراجعة الاستراتيجية الصناعية المحدثة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل هي تجسيد لدور اللجنة في ضمان أن تكون السياسات التنفيذية متسقة مع طموحات الدولة المصرية. وأوضح أن اللجنة تسعى من خلال هذا الحوار مع وزارة الصناعة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المحلي، وتحويل التحديات الراهنة إلى آفاق جديدة للتوسع الصناعي، مما يدعم ركائز النمو المستدام ويفتح فرصاً حقيقية للتشغيل.
أهداف الجلسة ومحاورها
تأتي الجلسة في أعقاب إعلان تحديث الاستراتيجية الصناعية خلال الأسبوع الجاري، وفي إطار حرص اللجنة على الاطلاع على مستهدفات الاستراتيجية الجديدة وآليات تنفيذها، ومدى قدرتها على تحقيق نقلة فعلية في معدلات الإنتاج الصناعي. وتهدف الجلسة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي.
من المقرر أن تتناول الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها:
- مستهدفات الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات التنفيذ.
- سياسات تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.
- التوسع في الصناعات ذات الأولوية والقيمة المضافة.
- خطط تحفيز التوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة ورفع كفاءة التشغيل الصناعي.
- المبادرات والآليات المستهدفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة.
- آليات جذب الاستثمارات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.
- التحديات المرتبطة بالطاقة والتمويل والإجراءات الصناعية.
- خطط تعزيز الصادرات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري.
تعزيز الحوار المؤسسي
أكدت اللجنة أن جلسات الاستماع تأتي في إطار تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم الوصول إلى سياسات صناعية أكثر كفاءة وفاعلية ترتبط بمستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة. وتواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها وجلسات الاستماع لمتابعة مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ودعم السياسات الهادفة إلى تحقيق نمو صناعي مستدام وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
