أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز شرعًا التبرع بالحج عن الوالدين، سواء كانا متوفيين أو على قيد الحياة ولكن عاجزين عن أداء الفريضة بأنفسهم. وأوضحت الدار أن الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعته جائز، حتى لو لم يوص بذلك، ويُرجى أن يجزئه ذلك.
الأدلة الشرعية على جواز الحج عن الميت
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى الحديث النبوي الشريف الذي روي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها» أخرجه الترمذي في سننه. وهذا يدل على مشروعية الحج عن الميت.
شروط النيابة في الحج عن الحي
أكدت دار الإفتاء أن النيابة عن الحي في الحج جائزة شرعًا، بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مسبق منه. ولا يُشترط أن تكون نفقة الحج من مال العاجز، بل يجوز للمتبرع أن يتحمل النفقة من ماله الخاص، والحج صحيح في هذه الحالة.
وأشارت الدار إلى أن هذا الحكم مبني على ما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، وعملًا بقاعدة أن تصرفات المكلفين محمولة على ما صح من مذاهب المجتهدين، فمتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين القائل بالصحة، كفاه ذلك ولا إثم عليه.
الحج عبادة مرتبطة بالاستطاعة
أوضحت دار الإفتاء أن الحج من العبادات التي أناطها الله تعالى بالاستطاعة، كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. وقد أجمع الفقهاء على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، لا يُجزئه أن يحج غيره عنه.
أصل جواز النيابة في الحج
ذكرت دار الإفتاء أن الأصل في جواز النيابة عن الغير في الحج ما ورد عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وبهذا يتضح جواز التبرع بالحج عن الوالدين، سواء كانا متوفيين أو عاجزين، مع مراعاة الشروط المذكورة.
