قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 6 أغسطس المقبل؛ لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة في الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة.
تفاصيل الدعوى
أقام محامٍ دعوى مطالبة وإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة، وقيدت الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل. وأكدت الدعوى أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان؛ أرسلت الحكومة أمس، مشروع قانون الأسرة للمسيحين للبرلمان، يعقبه مشروع الأسرة للمسلمين، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة، ومن المقرر عودة مجلس النواب للانعقاد في مايو المقبل.
أسباب الطعن
أشارت الدعوى إلى أن الطعن المقام استند إلى عدة أوجه، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن جلسات المجلس علنية، وفي إطار مشاركة ومتابعة المواطن لتحقيق المطالب الجوهرية، وخاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة ليأتي الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات دون تخيير الصغير.
