تقدم محامٍ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحمل رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم، مطعنًا على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.
تفاصيل الدعوى
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة محاسبته بنظام الشرائح القديم. كما طالب بإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ شهر أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي.
الطعن على الدستورية
كما طالبت الدعوى بالتصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تعتبر الأساس التشريعي الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية. وأكدت الدعوى أن هذا النظام يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يفرض أعباءً مالية إضافية على أصحاب العدادات الكودية دون مبرر قانوني.
وتأتي هذه الدعوى في إطار موجة من الاعتراضات على تطبيق الشريحة الموحدة، والتي يرى المعترضون أنها تزيد من فاتورة الكهرباء بشكل كبير، خاصة على الفئات محدودة الدخل. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة الأربعاء المقبل.
