تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة النصب التي تم تداولها عبر البرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضرر عدد من الأشخاص من أحد الأشخاص الذي قام بالنصب والاحتيال عليهم بزعم استثمار أموالهم في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية في محافظة الجيزة، ثم هرب خارج البلاد.
تفاصيل الواقعة
أظهرت التحقيقات أنه في 22 أبريل الماضي، تقدم عدد من المواطنين إلى قسم شرطة العمرانية ببلاغات يتضررون فيها من مالك شركة مستلزمات طبية تقع في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه لم يفِ بوعوده ولم يرد أصول المبالغ.
بعد إجراء التحريات، تبين أن المتهم هرب إلى إحدى الدول العربية، وتم ضبطه بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، وتسليمه إلى الجهات الأمنية في البلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة النصب في القانون
يستعرض هذا التقرير عقوبة النصب في قانون العقوبات المصري، حيث تضمنت المادة 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. وتنص المادة على أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا حق التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
عقوبات إضافية
تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
كما نصت المادة 339 على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا، يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
