تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، حول التوسع الخطير في الأسواق والتجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.
تفاقم التجارة غير الرسمية
أكد أمين أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد نموًا متسارعًا لآلاف الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تمارس البيع يوميًا دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو رقابة حقيقية، مما يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية خارج سيطرة الدولة.
مخاطر على الصحة والاقتصاد
وأشار النائب إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، مما يعرض المواطنين لعمليات غش تجاري ويهدد سلامتهم الصحية، فضلاً عن الإضرار بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.
تساؤلات برلمانية حول الخسائر
وتساءل أمين عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، وحجم الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة سنويًا بسبب هذه الأنشطة غير المقننة، وآليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، خاصة السلع مجهولة المصدر، وسبب عدم وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لإلزام صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والرقابة الضريبية، وخطة الحكومة لدمج العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين والشباب.
دعوة لتحرك عاجل
وأكد النائب أن مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل وحاسم لوقف نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي، وتحقيق المنافسة العادلة، واستعادة حق الدولة في الرقابة والتحصيل الضريبي.
