أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أن الدولة المصرية تنجح في توفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات والقطاعات المختلفة بالكميات المطلوبة، وذلك في إطار خطة شاملة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
استراتيجية شاملة لإدارة المياه
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة تعتمد على عدة محاور، من بينها ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والصناعة والشرب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
مشروعات كبرى لتعزيز الأمن المائي
وأشار سويلم إلى أن مصر تنفذ حاليا عددا من المشروعات العملاقة في مجال المياه، مثل مشروع تبطين الترع ومشروعات الري الحديث، والتي تسهم في تقليل الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 30%. كما يتم إنشاء محطات معالجة ثلاثية متطورة لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي.
التكيف مع التغيرات المناخية
وشدد الوزير على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، لافتا إلى أن مصر تعمل على تطوير نظم الإنذار المبكر للسيول والاستفادة من مياه الأمطار في المناطق الساحلية. كما تتعاون مصر مع دول حوض النيل والدول العربية في مجال إدارة المياه وتبادل الخبرات.
تلبية احتياجات القطاعات المختلفة
وأكد سويلم أن جميع القطاعات تحصل على احتياجاتها المائية دون نقص، سواء كانت زراعية أو صناعية أو منزلية. كما تم توفير كميات كافية من المياه لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.
