أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن شراكة استراتيجية جديدة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تهدف إلى توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
تفاصيل الشراكة بين الإنتاج الحربي والاستثمار
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم أن الشراكة تشمل تخصيص أراضٍ تابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مناطق استراتيجية مختلفة، مثل القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية، لتكون متاحة للمستثمرين بنظام حق الانتفاع أو التملك وفقاً لطبيعة المشروع. وأضاف أن هذه الأراضي ستُطرح عبر منصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع هيئة الاستثمار، لتسهيل عملية التقديم والاختيار أمام المستثمرين.
أهداف الشراكة
تهدف الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها: زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتطورة. كما تسعى إلى استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للإنتاج الحربي وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة توفر البنية التحتية اللازمة للمشروعات.
آلية طرح الأراضي
أشار الوزير إلى أن طرح الأراضي سيتم على مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى مخصصة للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، في حين تخصص المرحلة الثانية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وسيتم تحديد أسعار الأراضي وفقاً لآليات السوق وبما يتوافق مع خطط التنمية المحلية، مع تقديم حوافز للمستثمرين الجادين مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتسهيلات في الحصول على التراخيص.
دور وزارة الاستثمار
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستتولى عملية الترويج للأراضي المطروحة عبر مكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك عبر المنصات الإلكترونية المتخصصة. وأضاف أن الوزارة ستقدم حزمة من الخدمات المتكاملة للمستثمرين تشمل الاستشارات القانونية والفنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتذليل أي عقبات قد تواجههم.
تأثير الشراكة على الاقتصاد
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الشراكة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن تسهم في جذب استثمارات جديدة تقدر بمليارات الجنيهات خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ردود فعل المستثمرين
لاقت الشراكة ترحيباً واسعاً من قبل مجتمع الأعمال والمستثمرين، الذين اعتبروها فرصة حقيقية للتوسع في السوق المصرية. وأشاد عدد من رجال الأعمال بتوجه الحكومة نحو توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، معربين عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالمياً.
تأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه مصر جهوداً حثيثة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنموية كبرى بالتعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الأراضي المطروحة وآليات التقديم عليها.
