عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى رئيس مجلس الإدارة، ندوة موسعة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان: «حماية البيانات ونمو الأعمال.. التحول من الامتثال التنظيمي إلى خلق القيمة المضافة»، وذلك بحضور سوزان العقباوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية.
ترأس الندوة حسانين توفيق
ترأس الندوة حسانين توفيق رئيس اللجنة، وبحضور محمود كمال متولي نائب ثان رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، وشهير بشرى الأمين العام لجمعية اتصال، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وممثلي الإدارة التنفيذية.
تأهيل الأوضاع بحلول نوفمبر 2026
أكد حسانين توفيق في بداية اللقاء أن رفع الوعي بأحكام القانون يمثل التحدي الأبرز حالياً، نظراً لضيق الوقت المتبقي في فترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في نوفمبر 2026. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان أمن البيانات وحمايتها، معتبراً أن الممارسة العملية ستتطلب ملاحظات وتعديلات مستمرة نظراً لحساسية الملف ومسه بمصالح الكثيرين. وأكد أن الوزارة والمركز يبذلان جهوداً كبيرة لمواكبة هذه التحديات.
منصة إلكترونية مرتقبة
من جانبها، أوضحت سوزان العقباوي المخطط الزمني للمرحلة المقبلة، حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر 2025، وتم منح مهلة عام كامل لتوفيق الأوضاع تنتهي في نوفمبر 2026. وأعلنت العقباوي أن المركز بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات التراخيص من المؤسسات المخاطبة بالقانون، ومن المتوقع أن تكون جاهزة في شهر يونيو المقبل. وستتيح المنصة للمستخدمين إنشاء حساب وملء استبيان لتحديد نوع الترخيص المناسب لكل مؤسسة بمرونة تامة. وأضافت أن استراتيجية المركز ستبدأ بالتركيز على الكيانات الكبرى لضمان امتثالها أولاً، ثم التوسع تدريجياً نحو الكيانات الأصغر، مشددة على أن المركز يمتلك صفة الضبطية القضائية التي تسمح بالتفتيش على المستويين المحلي والدولي.
الالتزام المؤسسي بالقانون
أكدت العقباوي أن جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والأندية، وأي جهة تتعامل مع البيانات الشخصية بغض النظر عن حجمها ونوع نشاطها، ملزمة بالامتثال للقانون لضمان ممارسة موحدة ومنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية على مستوى الدولة.
تنظيم نقل البيانات والتسويق
أوضحت العقباوي أن القانون يهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية لتصبح البيانات أصلاً يجب الحفاظ عليه. وحدد القانون تعريفات دقيقة للبيانات الشخصية والحساسة، وأكدت أن نقل البيانات إلى الخارج سيخضع لرقابة صارمة للتأكد من مستويات الأمان في الدول الأخرى وحماية حقوق أصحاب البيانات. كما لفتت إلى أن قطاع التسويق الإلكتروني سيشهد تنظيماً جديداً يلزمه بالحصول على تراخيص تضمن موافقة أصحاب البيانات الصريحة، مع منحهم الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت.
مسؤول حماية البيانات
شددت العقباوي على ضرورة تعيين مسؤول حماية بيانات (DPO) في كل مؤسسة كحلقة وصل إلزامية مع المركز، مشيرة إلى أن هذا الدور سيفتح مجالاً مهنياً للمحاسبين والمحامين والمتخصصين في الأمن السيبراني بعد تأهيلهم.
جدد حسانين توفيق في ختام الندوة تأكيده على أن مرحلة توفيق الأوضاع تتطلب جهداً مكثفاً لرفع القدرات، مشيداً بالدور المحوري لمستشاري حماية البيانات في دعم المنظومة.
