حسم قسم التحصيل بهندسة كهرباء التحرير بدر التابعة لقطاع السادات الجدل المتكرر بين المواطنين حول اختلاف قيمة رسوم النظافة المضافة على فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الرسوم ليست ضريبة إضافية كما يعتقد البعض، بل هي مقابل خدمة فعلية تقدم ضمن منظومة إدارة المخلفات.
القول الفصل وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات
أوضح القسم، عبر منشور توعوي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الكثير من المواطنين يتساءلون شهريًا عن أسباب اختلاف رسوم النظافة من شقة إلى أخرى، مما دفع القسم لتوضيح «القول الفصل» وفقًا للمادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات وآخر التعديلات القانونية المنظمة لهذا الملف.
خدمات متكاملة تبدأ من جمع القمامة وحتى المدافن الصحية
أكد المنشور أن رسوم النظافة تُحصَّل مقابل خدمات متكاملة تبدأ من جمع القمامة من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، مرورًا بعمليات النقل والفرز والمعالجة البيئية داخل المحطات الوسيطة، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات داخل المدافن الصحية المعتمدة، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.
شرائح الرسوم من الوحدات السكنية إلى المنشآت الحكومية
أشار قسم التحصيل إلى أن قيمة الرسوم تُحدد وفق شرائح قانونية تراعي طبيعة كل منطقة والبعد الاجتماعي للمواطنين، حيث تبدأ رسوم الوحدات السكنية من 2 جنيه شهريًا للأسر البسيطة والقرى، وقد تصل إلى 40 جنيهًا كحد أقصى بحسب مساحة الوحدة ومستوى المنطقة السكنية. وأضاف أن رسوم المحال التجارية والمكاتب والعيادات تتراوح بين 30 و100 جنيه شهريًا، بينما تصل رسوم المنشآت الحكومية والتعليمية إلى 5000 جنيه شهريًا وفقًا لحجم النشاط والمخلفات الناتجة عنها.
رسوم المولات والمنشآت الصناعية الكبرى
أوضح أن المنشآت الكبرى مثل المولات التجارية والمنشآت الصناعية تخضع لرسوم تبدأ من 1000 جنيه وقد تصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا، نظرًا لكثافة المخلفات والأثر البيئي الناتج عنها. وأكد المنشور أن تحديد القيمة الفعلية للرسوم يتم من خلال المحافظ المختص بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وفق عدة معايير تشمل نوع النشاط والموقع الجغرافي ومستوى الخدمة المقدمة في كل منطقة.
إعفاء كامل لدور العبادة وضوابط الزيادة الدورية
فيما يتعلق بالإعفاءات، أشار قسم التحصيل إلى أن القانون يعفي دور العبادة، بما في ذلك المساجد والكنائس، من رسوم النظافة بالكامل تقديرًا لدورها المجتمعي. ولفت إلى أن القانون يسمح بمراجعة الرسوم كل عامين، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 10% من القيمة الحالية، بهدف دعم استدامة منظومة النظافة وتطوير معدات الجمع والنقل.
واختتم القسم منشوره بالتأكيد على أن فاتورة الكهرباء تُستخدم فقط كوسيلة ميسرة لتحصيل رسوم النظافة لصالح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشددًا على أن سداد هذه الرسوم يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.
