دخلت آليات تنقية وتحديث قواعد بيانات البطاقات التموينية دائرة الرقابة البرلمانية، وسط تحذيرات صريحة من تأثيرات الأخطاء التقنية على الأمن المعيشي للأسر الأولى بالرعاية. وتأتي هذه التحركات لتضع ملف الدعم في قلب النقاش السياسي تحت القبة، تأكيدًا على أن أي خطة للإصلاح الهيكلي أو الانضباط المالي يجب ألا تنفصل عن الأبعاد الإنسانية والظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجه المواطنين.
في هذا السياق، قاد النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحركًا نيابيًا لمراجعة معايير تصفية الجداول التموينية، مطالبًا بآليات أكثر مرونة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتمنع سقوطهم من منظومة الحماية الاجتماعية.
مخاوف البيانات الجامدة وتذبذب دخول العمالة الحرة
أوضح النائب إسماعيل الشرقاوي أن تطوير قواعد بيانات الدعم يمثل خطوة ضرورية وحتمية لمنع أي تسرب أو إهدار للمال العام وضمان وصول السلع لمستحقيها الفعليين، إلا أن نجاح هذا المسار مرتبط بمدى دقة المؤشرات المستخدمة على أرض الواقع. وأشار الشرقاوي إلى أن الاعتماد على مؤشرات جامدة أو بيانات غير محدثة لا تعكس الوضع المعيشي الحقيقي، يهدد بشكل مباشر استقرار قطاعات واسعة من الأسر، لاسيما تلك التي تعتمد على العمل غير الرسمي وتعاني من تذبذب مصادر الدخل اليومية، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية عليها في حال حرمانها من الدعم التمويني.
اشتراطات العدالة الإجرائية وتفعيل منظومة التظلمات
ترتكز الرؤية البرلمانية في هذا الملف على أن كفاءة إدارة الدعم لا تقاس فقط بتحقيق الانضباط الرقمي بموازنة الدولة، وإنما بقدرة المنظومة على حماية المواطنين غير القادرين من أي تداعيات اجتماعية. وبناءً على ذلك، يتضمن التحرك النيابي مطالبة الحكومة بإقرار حزمة تدابير مرنة، بالتوازي مع توفير آليات تظلم فعالة وسريعة لمراجعة الحالات التي يتم حذفها لضمان عدم وقوع أي ظلم إداري، باعتبار أن السلع التموينية تشكل حجر الزاوية في استراتيجية الحماية الاجتماعية وضمان السلم المجتمعي.
