أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف رداً على التساؤلات التي وردت إليه بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية وما أثير حول بعض مواده من نقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن مشروع القانون بصورته الحالية لم يعرض بعد على الأزهر ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
ذكر المركز الإعلامي بأن الأزهر كان قد قدم مقترحاً بقانون للأحوال الشخصية يتضمن رؤيته الشرعية الكاملة لهذا الموضوع من خلال لجنة مشكلة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في شهر أبريل من عام 2019. وأشار إلى أن الأزهر لا يعلم مدى توافق هذا المقترح السابق مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش في الوقت الراهن من عدمه.
موقف الأزهر من المشروع الحالي
وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون المعني وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني المعمول به في البلاد، وذلك عقب إحالته إليه بشكل رسمي من جانب مجلس النواب لإبداء الرأي الفقهي والشرعي بشأنه.
