وجه النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، انتقادات حادة لشركات توريد العمالة التي تتعاقد مع الحكومة، مؤكدًا غياب دور النقابات العمالية في حماية حقوق العاملين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر.
انتقادات حادة لوكالات التشغيل
وقال النائب: الحكومة "تنتقل من جرم إلى جرم"، مشيرًا إلى أن قانون مد الدورة النقابية الحالي تسبب في ضياع حقوق العمال، بسبب المشكلات الكثيرة داخل التنظيم النقابي بمستوياته الثلاثة، والتي لم تستطع النقابات التصدي لها. وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية لا يستطيع أحد الاقتراب منها، بينما تحولت وكالات التشغيل إلى "سيف مسلط على رقاب العباد"، موضحًا أن مقاول التشغيل يتعاقد مع الحكومة ويتقاضى 5 أضعاف ما يحصل عليه العامل، "أي أنه يأخذ من موازنة الدولة على حساب العامل والأمان الوظيفي".
تحول مصر إلى مافيا بسبب وكالات التشغيل
وقال عضو مجلس النواب: "العامل يحصل على الخمس فقط، فمن المسؤول عن هذه الجريمة بعد أن تحولت وكالات التشغيل إلى مافيا ومراكز قوى في الوطن؟ أين التنظيم النقابي من عدم تنفيذ الأحكام؟ وأين حقوق عمال التشجير والسركي والعاملين على حساب الصناديق الخاصة في المحافظات؟". وحذر النائب، قائلا: "مصر تحولت إلى مافيا بسبب هذه الوكالات، وحقوق العمال ضائعة، والحكومة أصبحت صاحبة اليد العليا والسيف المسلط على رقاب التنظيمات النقابية"، مشيرًا إلى أن الحكومة ارتكبت جرمًا بالتأخير في تقديم مشروع القانون.
رفض مد الدورة النقابية
كما أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه الكامل لمشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية، مؤكدًا أن قرار تأجيل الانتخابات النقابية لا يجوز أن يتم دون الرجوع إلى العمال والجمعيات النقابية صاحبة الشأن. وأشار إلى أن الحكومة وضعت المجلس أمام "أمر واقع" بعد تأخرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا أن الانتخابات كان من المفترض أن تبدأ في مايو الماضي.
ضرورة الحوار المجتمعي
وشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه العمال أنفسهم قبل أي قرار يتعلق بمصير التنظيمات النقابية، مضيفًا: "كما ننزل للشعب لنستمع لرأيه، كان يجب سؤال العمال والجمعيات النقابية إن كانوا موافقين أم لا. احترام إرادة العمال هو أساس العمل النقابي الحقيقي".
الدستور كفل حقوق العمال
وأشار إلى أن الدستور كفل حقوق العمال بوضوح، مستشهدًا بالمادة 13 التي تنص على حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، والمادة 15 التي تكفل حق الإضراب السلمي. لكنه لفت إلى أن هذه الحقوق لا تجد ممارسة فعالة على أرض الواقع. وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بفتح حوار مجتمعي بعيدًا عن الإطار الحكومي التقليدي للوصول إلى حلول جادة لمشكلات العمال، مؤكدًا أن العمال يتواصلون يوميًا مع النواب للمطالبة بالتدخل لحل أزماتهم.
الجمعيات النقابية هي صاحبة الحق الأصيل
وقال: الجمعيات النقابية هي صاحبة الحق الأصيل في تقرير مصيرها، والبرلمان يجب أن يكون معبرًا عن مطالب العمال ومدافعًا عن حقوقهم، لا مجرد جهة توافق على قرارات مفروضة دون مشاركة مجتمعية واسعة.
