عندما يفقد أستاذ الجامعة موضوعيته ونزاهته تكون الكارثة بعينها، خاصة عندما يستغل هذا الأستاذ وظيفته في تحقيق مآرب شخصية يرفضها القانون. الواقع يؤكد أن أساتذة الجامعات هم صفوة المجتمع، ويجب أن يكونوا قدوة للجميع.
تفاصيل الواقعة
ذهب أستاذ جامعي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات على رأس لجنة من 8 أساتذة لتقييم أحد المعاهد العالية الهندسية. يترتب على هذا التقييم تحديد أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الذين سيتم تخصيصهم للمعهد، مما يحقق للمعهد ملايين الجنيهات سنويًا.
اللجنة كتبت تقريرًا يشيد بإمكانات المعهد المادية والبشرية، واقترحت أعدادًا كبيرة من الطلاب. لكن المفاجأة أن رئيس اللجنة كان قد طلب تعيين نجله كمعيد في هذا المعهد قبل الزيارة التي تمت في 16 إبريل الماضي.
تضارب المصالح
استغل رئيس اللجنة منصبه في لجنة التقييم وحصل على الثمن مسبقًا بتعيين نجله معيدًا، بل وتم وضعه على الجداول التدريسية فورًا. يعتبر هذا رشوة فجة قبل ذهاب اللجنة للمعهد.
عند التواصل مع المعهد، أكد القائمون عليه أنهم لم يكونوا على علم أن رئيس اللجنة هو والد المعيد، وأن تشكيل اللجنة من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
موقف غير منطقي
ليس من المعقول أن يدعي رئيس اللجنة عدم علمه بتعيين نجله في المعهد قبل شهرين فقط. كما أنه كان يجب عليه الاعتذار عن رئاسة اللجنة نظرًا لتعيين نجله، لتجنب شبهة الفساد.
إرسال المستندات الدامغة إلى الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، الذي أكن له كل احترام وتقدير. تواصلت معه هاتفيًا وأكد لي أنه لن يسمح بأي انحراف.
القرار العاجل
لم تمر سوى ساعات قليلة حتى أصدر الدكتور هاني هلال قرارًا بإلغاء عمل اللجنة بهذا المعهد، وعدم الاعتداد بأي تقرير كتبته. كما قرر تشكيل لجنة جديدة ومغايرة تمامًا لزيارة المعهد مرة أخرى ووضع تقرير موضوعي بعيدًا عن أي رشاوى.
تحية للدكتور هاني هلال، وشكري الجزيل له. أتمنى أن يكون ما حدث رسالة لأصحاب النفوس الضعيفة من أعضاء اللجان الذين يستغلون عضويتهم لتحقيق مآرب شخصية دون خشية من الله أو مراعاة للمصلحة العامة.
