أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال إدارته أعمال الجلسة، أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين من المعلومات الطبية المغلوطة أو غير الموثقة. وشدد على ضرورة إلزام مقدمي المحتوى الطبي بالإفصاح عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وفق القوانين المنظمة.
تعزيز دور الجهات الرقابية
وأوضح شريف باشا في كلمته أمام أعضاء اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة ورصد المحتوى الطبي المنشور إلكترونيًّا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والممارسات المضللة. وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئات المهنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك، لوضع آليات فعالة للتحقق من صحة المعلومات الطبية المتداولة عبر المنصات الرقمية.
تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية
وشدد رئيس صحة النواب على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالأدوية والعلاجات غير المرخصة أو الادعاءات الطبية المضللة. وطالب بتفعيل تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم إعلان المنتجات والخدمات الصحية، والإسراع في إنهاء التعديلات التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب. كما دعا إلى وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الطبي الرقمي بالتعاون مع النقابات والجهات العلمية المختصة لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة.
تنظيم الإعلانات ومراجعة الإدارة المحلية
وأضاف الدكتور شريف باشا أن التحرك يمتد ليشمل تنظيم الإعلانات ومراجعة الإدارة المحلية للإعلانات المخالفة، شريطة أخذ إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر. ودعا في الوقت ذاته إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية للمواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية معتمدة ومبسطة تسهم بشكل فعال في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
