أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد ينص على أن المهر يعد ملكاً خاصاً للزوجة، ويحق لها التصرف فيه بحرية تامة. كما أشار إلى أن الزوجة تتمتع بكامل الحرية في العمل أو عدم العمل، ما لم يتم الاتفاق بين الزوجين على خلاف ذلك.
حق الزوج في منع عمل الزوجة
وأضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يحق للزوج رفض عمل زوجته إذا كان لا يتوافق مع ظروف الأسرة، مثل أن يتطلب العمل البيات خارج بيت الزوجية أو السفر لفترات زمنية طويلة تترك بيت الزوجية. وأوضح أن نفقة الزوجية لا يمكن المطالبة بها لأكثر من سنة ماضية من تاريخ رفع الدعوى.
النفقة المؤقتة والنهائية
وأشار عبد الرحمن محمد إلى أنه يحق للزوج خصم ما دفعه في النفقة المؤقتة من النفقة النهائية التي سيتحملها بعد الحكم النهائي. وأوضح أنه إذا نجحت الزوجة في إثبات أن الزوج ميسور الحال وقادر على الإنفاق، فستحصل على نفقة مؤقتة فورية. وفي حال عدم إثبات ذلك، سيحكم القاضي لها بنفقة تغطي احتياجاتها الضرورية فقط.
الرؤية الإلكترونية للأبناء
وأضاف عبد الرحمن أن الرؤية الإلكترونية تمنح الوالد حق رؤية أولاده أثناء عمله أو إقامته في الخارج من خلال الوسائل التكنولوجية، مع اشتراط مراعاة فروق التوقيت. وأكد أن مشروع القانون الجديد يمنح القاضي صلاحية منح الأب حق الرؤية دون الحاجة إلى رفع قضية أخرى، تسهيلاً له.
تسهيلات لزواج ذوي الاحتياجات
ولفت عبد الرحمن محمد إلى أن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن تسهيلات خاصة لزواج ذوي الاحتياجات والإعاقة الذهنية، بهدف تيسير إجراءات الزواج لهم وضمان حقوقهم.
