أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بشأن مشروع قانون الأسرة تمثلت في الأخذ بأقصى درجات التيسير الممكنة لتحقيق مصلحة الأسرة. وأوضح أن الأزهر يرحب بالتعاون ويتمنى أن يصل مشروع القانون دون حاجة إلى أي تعديل، وأن يكون محل موافقة ومباركة.
موقف الأزهر من مشروع القانون
وقال شومان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "نحن لم نطلع على مشروع القانون بعد، ونتحدث عن المشروع المتداول الآن، وحين يصلنا سنجتمع ونتمنى الموافقة على جميع المواد". وأضاف أن الأزهر الشريف شكل لجنة من العلماء والفقهاء بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعملوا عامًا كاملًا، ورأى الأزهر أن هذه الأفكار ستحسن أوضاع الأسرة، وقدم المشروع للجهات المعنية.
توضيح حول المشاركة في المناقشات
وأكد شومان أن الأزهر لا يشارك في أي مناقشات حالية حول مشروع القانون، وأن ما يُنسب للأزهر من كلام لا يشارك فيه غير صحيح. وقال: "ما يعنينا خروج مشروع كامل يحسن من أحوال الأسرة". وأوضح أن مشروع القانون المطروح ليس أفكار الأزهر الشريف، ولم يبدِ رأيه فيه، وإذا أُرسل إليه سيتم التعامل معه فورًا.
الرد على استفسارات المواطنين
وأشار شومان إلى أن بيان الأزهر بشأن مشروع القانون جاء للرد على جموع المواطنين، لأن هناك عتابًا على الأزهر وما يثار حوله من لغط، موضحًا أن الأزهر قدم مقترحات كاملة تمثل قانونًا متكاملًا، وطالما لم يصدر فهو ليس قانونًا. واختتم قائلاً: "الأزهر يحاول التكامل مع كل الجهات من أجل قانون الأسرة، ولا نستطيع الحكم على القانون الجديد لأننا لا نعلم عنه شيئًا".
