أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب المصري، أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف الإنتاج ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، في ظل ما تشهده الدولة من توسع كبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
دعم الاقتصاد الوطني
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة يساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود التقليدي، ويخفف الضغوط على العملة الأجنبية، وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
آفاق واسعة للقطاع الخاص
وأضاف أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص، وتوفر فرصًا حقيقية للنمو في الصناعات المرتبطة بالطاقة، مثل تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، مما يعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين ملف الطاقة وخطط التنمية الصناعية يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، من خلال توفير طاقة مستدامة بتكلفة أقل وأكثر استقرارًا.
تعزيز ثقة المستثمرين
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين، ويمهد لمرحلة جديدة من النمو القائم على الاقتصاد الأخضر كأحد أهم محركات التنمية خلال السنوات المقبلة.
