ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد بشأن ضعف نفاذ حق المرأة في العمل وتدني نسب مشاركتها في سوق العمل. يأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
مشاركة الجهات المعنية
شهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة. تم استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وفي مقدمتها الفجوة بين الجنسين في فرص التشغيل، وضعف معدلات التمكين الاقتصادي، والتحديات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، فضلًا عن التوفيق بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.
سياسات داعمة للمرأة
أكدت اللجنة خلال المناقشات أهمية تبني سياسات أكثر فاعلية لدعم المرأة المصرية اقتصاديًا، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني وريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا. كما شددت على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق المرأة والأسرة، لوضع آليات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في إزالة العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، مع تعزيز بيئة العمل الآمنة والعادلة، وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص.
توصيات اللجنة
في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمعاودة مناقشة الملف على نطاق أوسع خلال اجتماعاتها المقبلة، بحضور ممثلي وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للأمومة والطفولة. يهدف ذلك إلى صياغة رؤية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
الحضور
حضر الاجتماع النائب الدكتور ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والدكتور جرجس لاوندي.
