تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جهود الحكومة المصرية لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.
تفاصيل الاجتماع
ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى خطط تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وأكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جهود خفض التضخم
شملت الجهود المبذولة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مع تكثيف الرقابة على السلع الاستراتيجية. كما تم استعراض نتائج المبادرات الحكومية لزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات الوساطة.
زيادة التدفقات الدولارية
فيما يخص التدفقات الدولارية، تم بحث سبل تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تنشيط قطاع السياحة. وأشار المسؤولون إلى تحسن مؤشرات الحساب الجاري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
توجيهات الرئيس
وجه الرئيس السيسي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على دعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير. كما شدد على أهمية الشفافية في الإجراءات الحكومية لتعزيز ثقة المستثمرين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق نمو مستدام وخفض الضغوط التضخمية على المواطنين.
