وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بجرجوب، بهدف تعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين، في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي تساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة فرص العمل للشباب.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، بما تتضمنه من خبرات فنية وبشرية وإدارية وتنظيمية، وكذلك التنسيق المتبادل بشأن المشروعات المشتركة؛ لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الاقتصادية التي تضيف لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة. وقام بتوقيع البروتوكول اللواء خالد فوزي جمعة، مساعد وزير النقل لشؤون المنطقة الاقتصادية بجرجوب.
استقطاب مشروعات عالمية
على هامش مراسم التوقيع، أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى للتعاون مع منطقة جرجوب الواعدة، لنقل تجربتها الملهمة في تعزيز مكانتها عالمياً كمركز صناعي ولوجستي وخدمي، تتكامل من خلاله المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التابعة للهيئة، لتلعب دوراً فاعلاً في تدفق سلاسل الإمداد العالمية، وخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجاهزية البنية التحتية والمرافق، واستهداف استثمارات متنوعة تشمل 21 قطاعاً ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
ولفت إلى الجهود التي بذلتها الهيئة والعاملون بها في سبيل تعزيز بيئة أداء الأعمال داخل الهيئة من خلال شباك واحد حقيقي، تعمل الهيئة على رقمنة الخدمات المقدمة من خلاله بشكل كامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والجولات الترويجية لمختلف دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات التنافسية للهيئة.
انطلاق نحو آفاق أرحب
وأكد أن هذا البروتوكول يمثل نقطة انطلاق تحول جديدة نحو آفاق أرحب، يسمح بالتنسيق والتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وتكامل الأدوار لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
معلومات عن منطقة جرجوب
من جانبه، أوضح اللواء خالد جمعة أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، تقع في الشمال الغربي على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 70 كم من مدينة مطروح، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 402 ألف فدان، تنقسم إلى 4 مساحات رئيسية: الأولى تبلغ 80.6 ألف فدان، والثانية 295 ألف فدان، والثالثة 2818 فداناً، والرابعة 23 ألف فدان.
وشدد على أن قرار إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة الهادف لتعزيز التنمية المتكاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها لمركز اقتصادي محوري على البحر المتوسط، مشدداً على أهمية البروتوكول الموقع مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف على ما حققته الأخيرة من تقدم خلال الفترة الماضية، والنجاح اللافت الذي حققته في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، واستقطاب مشروعات من مختلف دول العالم، ما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والبناء على ما تحقق من نجاحات.
