شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من التوتر خلال مناقشة اتفاقية منحة لصالح محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش، وذلك بعد أن أثار النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قضية تلوث مياه نهر النيل.
حذف عبارة مثيرة للجدل
وافق المجلس على طلب المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف عبارة "محاكمة الحكومة جنائياً" من مضبطة الجلسة، والتي كان قد أطلقها النائب محمد عبد العليم داوود خلال حديثه عن تلوث النيل.
واعترض النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على ما ذكره النائب داوود، قائلاً: "هذا الكلام ليس له أدلة، وما يثار يؤثر على مصر".
إنجازات في معالجة الصرف الصحي
وأوضح الجزار أن نسبة الصرف الصحي التي تتم معالجتها بلغت 64% في عام 2026، مؤكداً نجاح الدولة المصرية في الحد من الأعباء على الأسرة المصرية. كما أشار إلى وجود أكواد للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وأن هناك تحولاً من مجرد معالجة مياه الصرف إلى إعادة استخدامها.
وحذر الجزار من أن الحديث عن تلوث مياه النيل يؤثر سلباً على الصادرات الزراعية المصرية.
انتقادات حادة للحكومة
من جانبه، وجه النائب محمد عبد العليم داوود انتقادات حادة للحكومة، واصفاً ما يحدث في نهر النيل بأنه "جريمة مكتملة الأركان". وقال: "نهر النيل تحول إلى مصرف كيميائي بسبب المصانع، وتحديداً في منطقة أبو رواش".
وأشار إلى أن إلقاء الصرف الصحي في النيل يعمل على تسميم الدلتا، وكشف عن وجود مشروعات صرف صحي متوقفة منذ أكثر من 25 عاماً دون انتهاء.
وطالب داوود بمحاكمة الحكومة جنائياً بسبب ما وصفه بـ "الجرائم مكتملة الأركان في حق الشعب المصري".
