أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع ملف الأسواق قبيل عيد الأضحى المبارك يحتاج إلى رؤية شاملة ومتكاملة، تبدأ من مصدر السلعة مرورًا بسلاسل الإمداد والتوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي. وشدد سمير على أن أي خلل في هذه المنظومة ينعكس بشكل مباشر على الأسعار وجودة المعروض من السلع.
الرقابة لا تقتصر على البيع فقط
وأوضح سمير في تصريح خاص أن ضبط الأسواق لا يقتصر على الرقابة في مرحلة البيع فقط، بل يتطلب متابعة دقيقة لمراحل الإنتاج والنقل والتخزين، لضمان عدم تسرب سلع غير مطابقة للمواصفات أو حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار. وأضاف أن تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتكاملها مع الجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار السوق خلال المواسم.
التوسع في المنافذ الحكومية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التوسع في المنافذ الحكومية التي توفر بدائل آمنة للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم ومواجهة أي ممارسات احتكارية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن حقيقي بين حماية المستهلك ودعم استقرار السوق، بما يضمن وصول السلع للمواطن بجودة مناسبة وسعر عادل خلال موسم عيد الأضحى.
وشدد النائب على أن الدولة لا تتهاون مع جشع التجار أو المخالفين، وأن الأجهزة الرقابية مستمرة في أداء مهامها لضبط الأسواق وحماية المواطن من أي استغلال. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
