شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بالتعاون مع لجان الضبطية القضائية، حملة موسعة استهدفت منطقة شقق الإسكان الاجتماعي في زهراء أكتوبر الجديدة (المعروفة سابقًا بالـ 800 فدان). تهدف الحملة إلى التأكد من التزام المواطنين بأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين.
تفاصيل الحملة والمخالفات المضبوطة
أوضح المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية بالجهاز، أن الحملة ركزت على المرور الميداني على وحدات الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات قانونية. وقد تنوعت هذه المخالفات بين تغيير نشاط الوحدات السكنية، أو بيعها، أو تأجيرها من الباطن، وهي ممارسات تخالف شروط التملك والانتفاع. وأضاف السباعي أن مأموري الضبط القضائي قاموا بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مع تسجيل دقيق لبيانات الرقم القومي لتسريع إحالتها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
الموقف التنفيذي لوحدات متوسطي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الموقف التنفيذي لوحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". وأكد الصندوق أنه تم وجارٍ تنفيذ أكثر من 32 ألف وحدة سكنية حتى الآن، استفاد منها نحو 14.1 ألف مواطن، بقيمة تمويلات عقارية بلغت 5 مليارات جنيه، بالتعاون مع 11 بنكًا و4 شركات تمويل عقاري. وأشار الصندوق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مساكن ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، ودعم خطط التوسع في برامج التمويل العقاري، مما يسهم في تعزيز فرص تملك السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ارتفاع حصيلة التمويلات العقارية
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن ارتفاع ملحوظ في حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأوضحت أن حجم التمويل حتى 30 أبريل الماضي بلغ 104.62 مليار جنيه، موزعة على 99.63 مليار جنيه لمحدودي الدخل (استفاد منها 687827 مواطنًا)، و4.98 مليار جنيه لمتوسطي الدخل (استفاد منها 14090 مواطنًا).
تفاصيل التمويل حسب الجهات الممولة
وفرت البنوك 97.180 مليار جنيه لـ 668523 مواطنًا من محدودي الدخل، و4.92 مليار جنيه لـ 13576 مواطنًا من متوسطي الدخل. في المقابل، قدمت شركات التمويل العقاري 2.45 مليار جنيه لـ 19304 مواطنين من محدودي الدخل، و61.846 مليون جنيه لـ 514 مواطنًا من متوسطي الدخل. وتصدر البنك الأهلي قائمة جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 22.9 مليار جنيه استفاد منها 170009 مواطنين من محدودي الدخل (بحصة سوقية 21.9%)، و977 مليون جنيه لـ 3026 مواطنًا من متوسطي الدخل. أما على مستوى شركات التمويل العقاري، فتصدرت شركة الأولى للتمويل العقاري القائمة بتمويلات قيمتها 968 مليون جنيه لـ 7238 مواطنًا من محدودي الدخل، و23.8 مليون جنيه لـ 191 مواطنًا من متوسطي الدخل.
دور الصندوق في توسيع الرقعة العمرانية
سبق وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق في المدن الجديدة، مما ساعد في انتقال المزيد من الأسر إلى تلك المدن. وأشارت إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة تطلبت إجراءات عديدة، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة وتهيئة المناطق المحيطة، لتشجيعهم على السكن الدائم. ورغم التكاليف المرتفعة، تحملت الدولة هذه النفقات دون تحميلها على المواطنين، نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية في مصر.
