أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن أي مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية يجب أن يحظى بموافقة الأزهر الشريف، مشيراً إلى أن الدستور يلزم بعرض هذه القوانين على الأزهر لإبداء الرأي فيها.
تصريحات حول الزواج العرفي والحضانة
جاءت تصريحات المستشار عبد الرحمن محمد خلال برنامج "كلمة أخيرة"، حيث أوضح أن "ليس لدينا وسيلة لمعرفة الزواج العرفي إذا ما لجأت إليه المرأة حتى لا تسقط الحضانة"، مضيفاً أن "عبء إثبات زواج المطلقة عرفياً يقع على عاتق المطلق، ولا توجد وسيلة لاكتشافه".
السلطة التقديرية للقاضي
وأشار رئيس لجنة إعداد القانون إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي في التعامل مع قضايا الحضانة، مما يمنحه مرونة في النظر في كل حالة على حدة وفقاً للظروف المحيطة.
مشاركة الأزهر في إعداد القانون
وتابع المستشار عبد الرحمن محمد قائلاً: "حضر ممثل الأزهر اجتماعات وضع القانون بشكل ودي"، مؤكداً أن التعاون مع الأزهر كان إيجابياً في صياغة مواد القانون.
يذكر أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تخضع لمناقشات موسعة بين الجهات المعنية، حيث يلعب الأزهر دوراً محورياً في ضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية.
