استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2026/2027) أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي. وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها كظهير صناعي في المجالين العسكري والمدني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة التعميق المحلي وجذب الاستثمارات.
أهداف الموازنة التخطيطية
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الموازنة التخطيطية للعام المالي (2026/2027) تستهدف زيادة المساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة. كما تشمل الأهداف دعم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وزيادة معدلات تصدير منتجات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي. وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة.
الاستثمار في العنصر البشري
شدد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للعملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية متطورة ساهمت في دعم الدولة خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا. وأوضح أن الوزارة تضم أكثر من 260 خطاً إنتاجياً متنوعاً بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، وأكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة، والعديد من المعامل المتخصصة. وأضاف أن هذه الإمكانيات ساعدت في مضاعفة الصادرات خلال الفترة الماضية، والتوسع في استحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي، بهدف الوصول إلى أعلى نسبة صادرات بحلول عام 2028/2029.
دور مجلس النواب
أشاد جمبلاط بالدور الوطني لمجلس النواب في دعم جهود وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً دور لجنة الدفاع والأمن القومي، ومؤكداً على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز الصناعة الوطنية. ودعا أعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية. من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لدور الوزارة، خاصة في الفترة الأخيرة، وما حققته من نجاحات في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل ركيزة أساسية لقوة الدول.
إشادات بالاستثمار في التعليم والتدريب
أشاد أعضاء اللجنة باهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها، مثل المدارس التكنولوجية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة غير الهادفة للربح، والتي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل وفق أعلى المعايير. كما ثمنوا البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للعديد من الدول الشقيقة، والدور الإعلامي للوزارة في الترويج لجهودها وخدماتها، مما يسهم في دعم الهوية المصرية وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني.
