وجه النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، طلباً عاجلاً إلى الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف أعمال الصيانة الدورية في مشروعات الإسكان الاجتماعي. وأشار إلى أن بعض الوحدات السكنية تشهد تدهوراً واضحاً رغم حداثة تنفيذها، مما أثار استياء المواطنين المستفيدين.
تحذير من تدهور المشروعات
أكد النائب في تصريحات له اليوم أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير حياة كريمة لذوي الدخل المحدود. لكن غياب المتابعة الدورية وضعف الصيانة يهددان بتحول هذه المشروعات إلى بؤر للمشكلات الفنية والخدمية، مع تزايد شكاوى تلف المرافق وتراجع كفاءة شبكات الصرف وتهالك التشطيبات. وشدد على أن الحفاظ على هذه المشروعات لا يقل أهمية عن تنفيذها.
مقترحات لحل الأزمة
طالب النائب الحكومة بالتحرك السريع لحسم الملف قبل تفاقم الأزمة، عبر تنفيذ خطة إجراءات عاجلة تشمل:
- إعداد خطة قومية للصيانة الدورية لجميع مشروعات الإسكان الاجتماعي وفق جدول زمني واضح.
- إشراك شركات القطاع الخاص المتخصصة في التشغيل والصيانة لرفع الكفاءة وسرعة الاستجابة للأعطال.
- إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى السكان ومتابعة تنفيذ الصيانة بشكل فوري وشفاف.
- تخصيص جزء ثابت من قيمة الأقساط الشهرية لصندوق صيانة مركزي لضمان الاستدامة المالية.
- تكثيف الرقابة الميدانية من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لمحاسبة الشركات المقصرة.
مسؤولية وطنية
شدد النائب على أن المواطن البسيط لا يجب أن يتحمل نتائج أي تقصير إداري أو فني، مؤكداً أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد أهم إنجازات الدولة الحديثة. وأضاف: "من غير المقبول أن تتراجع كفاءتها بسبب غياب الصيانة والمتابعة، فالحفاظ عليها مسؤولية وطنية، وأي إهمال يهدر أموال الدولة ويهدد استقرار الأسر المصرية. على الحكومة أن تتحرك فوراً قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة خدمية حقيقية".
