بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة مجموعة موسعة من الملفات العاجلة والأزمات التي تواجه القطاع الطبي في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي المكثف للجنة.
الدور الرقابي والتشريعي
ويأتي هذا الاجتماع بهدف الوقوف على التحديات الراهنة وضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين، وذلك بحضور عدد من النواب وممثلي الجهات التنفيذية بوزارة الصحة. وتشهد الجلسة استعراض ومناقشة جدول أعمال ممتد يتضمن اثنين وعشرين ملفًا وطلبًا برلمانيًا، تفتح ملفات شائكة تتنوع بين المطالبة بتحويل ورفع كفاءة المراكز الطبية لتصبح منشآت حضرية شاملة التخصصات، وإعادة فتح وتشغيل المستشفيات والمؤسسات العلاجية المغلقة، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية بالقرى المحرومة وإنشاء وحدات جديدة لخدمة الأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا.
أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة
كما تضع اللجنة على رأس أولوياتها اليوم أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة، وتأخر تشغيل عدد من المستشفيات الكبرى والمشروعات القومية الطبية الحيوية كبنوك الدم الإقليمية، بجانب بحث أسباب تراجع مستوى الخدمات الطبية في بعض المستشفيات المركزية، وتدهور منظومة التأمين الصحي وتأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بالقطاع الصحي في بعض المحافظات.
تجديد المنشآت الطبية القائمة
وتتطرق المناقشات أيضًا إلى خطط إحلال وتجديد المنشآت الطبية القائمة، ونقل العيادات لتسهيل الخدمة على المواطنين، فضلًا عن بحث التوسع في إنشاء المستشفيات المتخصصة ومدارس التمريض، حيث تسعى اللجنة خلال هذا الاجتماع الموسع إلى وضع حلول عاجلة وجداول زمنية محددة لإنهاء هذه الأزمات بالتنسيق الكامل مع ممثلي الحكومة. ويأتي هذا الاجتماع لاستعراض ومناقشة التحديات الراهنة في القطاع الصحي، مع التركيز على التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية لتحسين الخدمات الطبية، وتعزيز الدور الرقابي على المشروعات القومية، ورفع كفاءة عدد من المستشفيات التابعة للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
