يبدأ البنك المركزي المصري مساء غد الخميس 21 مايو 2026 في حسم مصير سعر الفائدة في البنوك المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده. ويعد هذا الاجتماع هو الثالث للجنة هذا العام.
أهمية سعر الفائدة للاقتصاد
بحسب تصريحات الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، يمثل سعر الفائدة مؤشراً حيوياً يدعم الاقتصاد القومي أو يؤثر عليه سلباً، سواء من خلال خفضه أو رفعه. فخفض الفائدة يشجع المؤسسات والمستثمرين على الحصول على تمويلات بتكلفة مخفضة، مما يحفز الاستثمار ويزيد فرص العمل. أما رفع الفائدة فيُستخدم لجذب السيولة إلى الجهاز المصرفي لمواجهة التضخم.
توقعات سعر الفائدة
أكد الخبراء وبنوك الاستثمار في تصريحاتهم أن البنك المركزي يتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات عدم اليقين واستمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة، بالإضافة إلى المخاوف من ارتفاع وتيرة التضخم.
مواعيد اجتماعات سعر الفائدة خلال العام
بعد اجتماع غد الخميس، يتبقى للجنة السياسات النقدية خمسة اجتماعات أخرى هذا العام، وهي: الاجتماع الرابع في 9 يونيو المقبل، والخامس في أغسطس القادم، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر 2026، والأخير في 17 ديسمبر من نفس العام.
سعر الفائدة الحالي
في الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية. وقد بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%.
