صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي.
موافقة برلمانية على التعديلات
كان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بالطاقة الذرية واستخداماتها السلمية.
أهداف التعديلات الجديدة
يستهدف التعديل تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الجوانب التنظيمية والرقابية على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية. ويهدف ذلك إلى ضمان الاستفادة الآمنة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما يكفل سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
رفع كفاءة الهيئة الرقابية
يسعى التعديل إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بفعالية، من خلال سد الفراغات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون السابق رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. كما يهدف إلى إزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير عبر صلاحيات الحجز الإداري.
آليات التصالح والحماية الصحية
يفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة. ويؤكد أن التعديلات لم تفرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، حيث اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة فقط. وقد تم استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من هذه الرسوم، مراعاة لمتطلبات الرعاية الصحية.
توصيات لجنة الطاقة
أشارت لجنة الطاقة إلى إدخال تعديلات مهمة، أبرزها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، مما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويسهم في وضوح النص التشريعي.
