أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية، وكذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى 15 يونيو المقبل.
تفاصيل القرار رقم 112 لسنة 2026
يحمل القرار رقم (112) لسنة 2026، وينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذا الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل، بدلاً من 31 مايو الجاري.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يمنحها مزيدًا من الوقت لإعداد القوائم المالية بدقة وشفافية.
قرارات سابقة
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح في 30 أبريل الماضي. كما مدد القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 لتصبح في 31 مايو الجاري، وهو الموعد الذي تم مده مجددًا بموجب القرار الأخير.
تمديد خاص بشركات التأمين
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت أيضًا مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل أيضًا، وذلك بموجب القرار رقم (97) لسنة 2026.
