أثار سؤال حول جواز الأضحية بالتقسيط أو من خلال قرض بنكي جدلاً واسعاً، ليرد عليه الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، بتوضيح شامل للأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة.
حكم الأضحية بالتقسيط
أكد الشيخ عبد العزيز النجار أن الأضحية بالتقسيط جائزة شرعاً شريطة أن يكون الشخص قادراً على سداد الأقساط في مواعيدها دون إرهاق مالي. وأوضح أن شراء الأضحية عن طريق جمعية أو سلف من الأقارب يعد أيضاً حلاً مقبولاً، بشرط أن يكون العائد المادي للشخص يسمح بذلك دون تكبد ديون لا يستطيع الوفاء بها.
شروط الجواز والتحذير من الفوائد
وشدد النجار على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضاً، لذا يجب على المسلم ألا يكلف نفسه فوق طاقتها. وإذا كان القرض البنكي يتضمن فوائد ربوية، فإنه لا يجوز شرعاً، خاصة إذا كان الشخص غير قادر على السداد. ونصح كل مسلم باختيار ما يناسب وضعه المادي، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تمنع الوقوع في الحرام.
الأضحية بين السنة والاستطاعة
في ختام حديثه خلال برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، دعا النجار إلى التوازن بين أداء الشعائر الدينية والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وأشار إلى أن الأضحية تظل سنة مؤكدة، لكنها لا تبرر اللجوء إلى القروض الربوية أو الديون التي تثقل كاهل المسلم.
