عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران اجتماعًا مهمًا مع الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.
جهود التنمية والاستثمار الزراعي
أوضح الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، أن الاجتماع شهد استعراض جهود التنمية والاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها من المحافظات الواعدة في المجال الزراعي، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بها 120 مليار جنيه.
دعم القيادة السياسية
أشار البطران إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في دعم المحافظة التي تمثل نحو 44% من مساحة مصر، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمة، مما يعكس رؤية القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لهذه المحافظة الواعدة.
المساحات المصلحة والقابلة للاستصلاح
أكد البطران أن المساحات التي تم إصلاحها تقترب من مليون فدان، إلى جانب وجود أراضٍ قابلة للاستصلاح تقدر بنحو 600 ألف فدان، مشيرًا إلى أن خطة المحافظة لا تقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل تركز بشكل أساسي على تحقيق القيمة المضافة من خلال إقامة مصانع متخصصة في التصنيع الزراعي، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة بعدد من المحاور المهمة، في مقدمتها:
- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية
- التوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل
- زيادة الرقعة المخصصة للزراعات التصديرية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة
- الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة في استخدام الموارد المائية
التركيب المحصولي ودعم المستثمرين
كما أوصت اللجنة مراعاة التركيب المحصولي من خلال زراعة المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة والمناخ لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، بجانب زيادة المصانع وتقديم مميزات أكثر للمستثمرين المصريين والأجانب، وضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضرورة استمرار تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات العاملة في القطاع الزراعي.
أهمية محافظة الوادي الجديد
واختتم النائب محسن البطران أن محافظة الوادي الجديد تعد من ثاني أكبر المحافظات زراعة للقمح، والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، بجانب زراعة المحاصيل التصديرية، مشددًا على ضرورة زيادة القيمة المضافة لهذه المحاصيل من أجل دعم الدولة.
