حدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للمحتكرين والمتلاعبين في أسعار السلع الضرورية أو إخفائها بهدف زيادة أرباحهم. تعتبر جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشدة.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
حظر حبس المنتجات الاستراتيجية
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى". ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وفي حال العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
جهود الحكومة لضبط الأسواق
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
