شروط إثبات النسب بالإقرار في قانون الأسرة الجديد
أقر قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خمسة شروط يمكن من خلالها إثبات النسب بالإقرار، وذلك بعد تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي.
شروط ثبوت النسب بالإقرار
وفقاً للمادة 106 من قانون الأسرة الجديد، يشترط لثبوت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت، ما يلي:
- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
- أن يكون الولد مجهول النسب.
- أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.
- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
- تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد ما إذا كان المطلوب ثبوت نسبه خاضعاً لنظام الأسر البديلة.
وللمحكمة الاستعانة بالدليل العلمي المعتمد عند وجود نزاع بشأن النسب. كما لا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعي عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي.
حالات عدم قبول الدعوى
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه أو أدلة علمية معتمدة تدل على صحة هذا الادعاء.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم أحكام الأسرة وضمان حقوق الأطفال، مع التأكيد على أهمية الدليل العلمي في حال وجود نزاعات.
