شن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على قرار تعميم العدادات الكودية للمباني المخالفة، معتبرًا أنه تسبب في ظلم شرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح منصور أن القرار لم يراعِ الفروق بين المواطنين، ولم يميز بين من تقدموا بطلبات تصالح وبين المخالفين غير الجادين.
مطالبات بوقف القرار وإعادة المراجعة
طالب النائب بوقف العمل بالقرار بشكل فوري، لحين مراجعة القوائم وتنقية الحالات، مشددًا على ضرورة استثناء المواطنين الذين دخلوا بالفعل في إجراءات التصالح منذ سنوات دون استكمال الإجراءات بسبب التعقيدات الإدارية. وأشار إلى أن آلاف الأسر لا تزال عالقة في منظومة التصالح منذ سنوات طويلة دون حسم أو تسوية نهائية.
ارتفاع الفواتير يضغط على محدودي الدخل
حذر النائب من التداعيات الاجتماعية لارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن بعض الأسر المستفيدة من برامج الدعم مثل تكافل وكرامة فوجئت بزيادة كبيرة في الفواتير وصلت إلى ثلاثة وأربعة أضعاف. وأوضح أن هذا الارتفاع مرتبط بتعديلات في شرائح الاستهلاك، ما أدى إلى أعباء إضافية على محدودي الدخل.
أزمة سكن وسياسات ممتدة لسنوات
أشار منصور إلى أن جذور الأزمة تعود إلى غياب حلول إسكان كافية على مدار عقود، ما دفع كثيرًا من المواطنين للبناء المخالف، وبالتالي لا يمكن تحميلهم وحدهم تبعات هذه السياسات المتراكمة. وأكد أن معالجة الملف تتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على الإجراءات العقابية فقط.
ملاحظات على الموازنة العامة
وفي سياق آخر، كشف النائب خلال حديثه ببرنامج "كل الكلام" تقديم عمرو حافظ، على قناة "الشمس" عن وجود ملاحظات على توزيع الإنفاق في الموازنة العامة، مؤكدًا أن بعض البنود تُدرج بشكل غير دقيق بما قد لا يعكس النسب الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي. ودعا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية.
أزمة التأمينات والمعاشات
أشار منصور إلى تحركات برلمانية أسفرت عن استجابة جزئية لأزمة تعطل صرف معاشات عدد كبير من المواطنين، بعد تدخل عاجل أدى إلى صرف دفعات مالية مؤقتة لبعض المستحقين، مع العمل على استكمال باقي الإجراءات. وأكد استمرار المتابعة البرلمانية لضمان حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم دون تأخير.
