حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس مجموعة من الضوابط المنظمة لرد الاعتبار إلى المفلس، موضحًا حالات استعادة الحقوق القانونية والتجارية، سواء بانقضاء المدد القانونية أو عبر سداد الديون والتوصل إلى تسويات مع الدائنين، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين ومنح المتعثرين فرصة جديدة للاندماج مجددًا في النشاط الاقتصادي.
شروط رد الاعتبار وفقًا للقانون
تضمن القانون شروطًا وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240 على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 239 من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد في مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان المفلس شريكًا متضامنًا في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره وجوبًا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد في مدة لا تزيد على سنتين.
تفاصيل رد الاعتبار بالقانون
تنص المادة 239 على أنه، فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقًا للمادة 111 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
ووفقًا للمادة 341، يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 239 في الحالتين التاليتين:
- إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
وتقضي المادة 242 بأنه إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبًا أو تعذر معرفة موطنه، جاز إيداع الدين في خزانة المحكمة، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
وتنص المادة 243 على أنه لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة. ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد في مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
وفي ضوء المادة 244، يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناءً على طلب أحد الورثة، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
