أكد البنك الإفريقي للتنمية أن الاقتصاد المصري حقق تعافياً ملحوظاً خلال العام المالي 2024/2025، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تجاوزت 4%. وأوضح تقرير البنك، الذي صدر ضمن "ملاحظات الدول" في تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2026، خلال الاجتماعات السنوية في الكونغو برازفيل تحت شعار "تعبئة التمويل لتنمية إفريقيا في عالم منقسم"، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي بقطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والتشييد، والسياحة، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك الخاص المدعوم بزيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج.
تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات
وشهدت مصر، وفقاً لتقرير البنك، تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم خلال العام المالي 2023/2024 وحتى 2024/2025، بفضل سياسة نقدية مشددة اتبعها البنك المركزي المصري. كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي متجاوزاً 51 مليار دولار خلال العام المالي نفسه.
التقدم الاجتماعي
وأبرز التقرير التقدم الاجتماعي الملحوظ في مصر، حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.754 عام 2025، مما يصنف مصر ضمن دول "التنمية البشرية المرتفعة". كما تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسع برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 4.7 مليون أسرة، وانخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2025 إلى أقرب مستوى له قبل جائحة كورونا.
توقعات العام المالي 2026/2027
وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يستقر نمو الاقتصاد المصري ويسير بنفس القوة خلال العام المالي 2026/2027، مدعوماً باستمرار زخم قطاعات الصناعة والسياحة والبناء. كما توقع انخفاض التضخم بفعل استمرار التشديد النقدي واستقرار العملات الأجنبية عبر السيطرة على التضخم الناتج عن عوامل خارجية. ولفت البنك إلى أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقف حذر لكبح توقعات التضخم.
شروط استمرار التعافي
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا التعافي يتطلب الحفاظ على التشديد المالي، وتنويع الصادرات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مع استمرار حسن التكيف مع العوامل الخارجية المتمثلة في التوترات الإقليمية.
