كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ضوابط صارمة ومحددة بشأن إسقاط الحق في الحضانة، حيث نصت مسودة القانون على أن التأخر غير المبرر في طلب الحضانة يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بها، وذلك ضمن حزمة تعديلات تهدف إلى حماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.
إسقاط حق الحضانة بالتأخر لمدة سنة
وفقاً لما جاء في المادة 123 من قانون الأسرة الجديد، يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانوناً دون عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. كما أن زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.
ضوابط الانتقال بالمحضون
ولا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته، وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة. ويكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صورة رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
