أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب العدادات الكودية، بهدف تسهيل إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية والاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك، مما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء للمشتركين المستحقين.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
كشفت مصادر مطلعة بالوزارة أن التيسيرات تأتي بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وتتضمن ثلاثة إجراءات استثنائية لتسهيل تقنين أوضاع المواطنين وتسريع إنهاء الملفات العالقة.
اعتماد شهادات المطابقة الهندسية
تشمل التيسيرات اعتماد شهادات المطابقة الهندسية للمباني والعقارات حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها، وذلك لتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين وتيسير استكمال إجراءات التحويل.
تمديد نماذج المرافق
كما تقرر تمديد العمل بنماذج المرافق التي تجاوزت مدة استخراجها ستة أشهر، ومنحها صلاحية إضافية لمدة مماثلة دون الحاجة إلى استخراج مستندات جديدة أو تحمل تكاليف إضافية.
تسريع ملفات مخالفات البناء
وتضمنت الإجراءات كذلك تسريع إنهاء ملفات مخالفات البناء وربطها بشبكات الكهرباء الرسمية فور استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع للمستفيدين.
حملة مراجعة وفحص
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الكهرباء حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال السنوات الأخيرة، بهدف تصحيح أوضاع المشتركين الذين ثبت أن عقاراتهم مرخصة وقانونية رغم تركيب عدادات كودية مخصصة في الأساس للمباني المخالفة.
وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة كشفت عن وجود آلاف العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها بالخطأ، وهو ما يحرم أصحابها من الاستفادة من نظام الشرائح، حيث تتم محاسبتهم حاليًا بسعر تكلفة موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة.
وأكدت الوزارة أن خطة التصحيح تستهدف إعادة هذه العقارات إلى نظام الشرائح المعمول به، بما يحقق عدالة أكبر في المحاسبة ويمنح المواطنين المزايا المقررة للمشتركين القانونيين، بينما تستمر محاسبة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد لحين توفيق أوضاعها والتصالح وفقًا للقواعد المنظمة.
