جدد قاضي المعارضات المختص حبس تشكيل عصابي بالقاهرة 15 يوماً على ذمة استكمال التحقيقات، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري ومسروقات من محال خردة.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي يضم عنصرين جنائيين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، وعدد من الأجهزة والأسلاك الكهربائية.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترفا بأن المضبوطات الأخرى متحصلة من وقائع سرقة لمحلات خردة بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.
عقوبات حيازة المواد المخدرة
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءاً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وذلك كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
